نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 237
مسأله 1788 - اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمىتواند از منافع كسب آن قرض را بدهد ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد . مىتواند از منافع كسب ، قرض را ادا نمايد . مسأله 1789 - بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد . ولى خمسهاى ديگر را مىتواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است پول بدهد . مسأله 1790 - تا خمس مال را ندهد نمىتواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد . مسأله 1791 - كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود ، بايد خمس آن را بدهد . مسأله 1792 - كسى كه خمس بدهكار است ، اگر با حاكم شرع مصالحه كند ، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه منافعى كه از آن به دست مىآيد مال خود او است . مسأله 1793 - كسى كه با ديگرى شريك است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچ كدام نمىتوانند در آن تصرف كنند . مسأله 1794 - اگر بچه صغير سرمايهاى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد بنابر احتياط واجب بعد از آن كه بالغ شد ، بايد خمس آن را بدهد . مسأله 1795 - انسان نمىتواند در مالى كه يقين دارد خمسش را ندادهاند تصرف كند ، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را دادهاند يا نه مىتواند تصرف نمايد . مسأله 1796 - كسى كه از اول تكليف خمس نداده ، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود ، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمينى را براى زراعت خريده است اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول مىخرم ، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد ، خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد ، و هم چنين است بنابر احتياط واجب اگر چيزى را كه خريده از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد .
237
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 237