responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 408


سرقفلى مسأله 2846 - كسانى كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مىكنند ، مدت اجاره كه به سر رسيد حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند ، و بايد محل را فورا با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند ، و اگر نكنند غاصب و ضامن محل ، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و براى آن به هيچ وجه حقى شرعأ نيست ، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى ، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادت ارزش محل شده باشد يا نه ، و چه بيرون رفتن از محل ، موجب نقض در تجارتشان باشد يا نه .
مسأله 2847 - اگر كسى از مستأجر سابق كه مدت اجاره‌اش گذشته است ، آن محل را اجاره كند ، اجاره‌اش صحيح نيست ، مگر به اجازه صاحب محل ، و توقفش در محل حرام و غصب است ، و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود ، موجب ضمان است براى اين شخص ، و مادامى كه توقف نموده است ، بايد مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد .
مسأله 2848 - اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است ، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد ، حرام است ، و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه‌اى تلف شود ضامن دهنده است .
مسأله 2849 - اگر محلى را اجاره كند در مدتى و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت و اجاره محل ترقى كند ، مىتواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است ، و مقدارى هم بعنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد ، مثلا اگر دكانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان ، و پس از مدتى اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهى صد تومان ، در صورتى كه حق اجاره داشته باشد مىتواند آنجا را در مابقى مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان ، و يك هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد .
مسأله 2850 - اگر محلى را اجاره كند از صاحبش و شرط كند بر او كه مدت بيست سال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد ، صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند ، و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد ، و نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد ، جايز است از براى مستأجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد ، و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مىتواند به حسب قرار تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد .

408

نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست