نمودن شخص دوم ، مقدارى را كه گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهكار مىشود ، و بايد اين قرض بدون قرار نفع باشد و الا باطل و حرام است ، لكن اگر زياده را مجانا بدهد يا براى عمل به استحباب شرعى بدهد مانع ندارد . بنابر اين پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر مىتواند به شخص اول ، رجوع كند و طلب خود را بگيرد و شخص اول پس از قرض مىتواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگيرد و اگر متعارف در اين سفته‌ها آن است كه اگر شخص اول ، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانى مىتواند رجوع كند ، با توجه به اين امر شرط ضمنى است و مىتواند رجوع كند .
وجه دوم ، آن كه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه نزد سومى تنزيل كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومى موجب دو امر است . يكى آن كه به واسطه دادن سفته ، گيرنده صاحب اعتبار مىشود نزد سومى ، از اين جهت با خود او معامله مىكند ، و شخص دوم بدهكار مىشود به شخص سوم . دوم آن كه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص شخص اول ملتزم مىباشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد ، او بدهد بنابر اين پس از معامله ، شخص ثالث در موعد مىتواند رجوع كند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع كند به شخص اول ، و شخص اول اگر پرداخت ، رجوع كند به شخص دوم ، و چون اين امور معهود است ، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد ، و بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست .
مسأله 2843 - چون متعارف است در معاملات بانكى و تجارى كه هر كس امضا او در سفته باشد ، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد ، بنابر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله ، و لازم است مراعات آن ، لكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد نمىشود به او رجوع كرد .
مسأله 2844 - اگر براى تأخير بدهكارى ، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزى از بدهكار بگيرد حرام است ، اگر چه بدهكار راضى به آن شود .
مسأله 2845 - در مثل اسكناس و دينار كاغذى و ساير پولهاى كاغذى مثل دلار و ليره تركى رباء غير قرضى تحقق پيدا نمىكند ، و جايز است معاوضه ارزى به زياده و كم ، طبق مقررات دولت جمهورى اسلامى و اما رباء قرضى در تمام آنها تحقق پيدا مىكند ، و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار .

407