فصل في دعوى الاملاك حكم مدعي المال الذي لا يد لاحد عليه
فصل في دعوى الأملاك ( مسألة 58 ) : لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه ، حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له .
صور تنازع شخصين في مال واحد
( مسألة 59 ) : إذا تنازع شخصان في مال ، ففيه صور : ( الأولى ) - أن يكون المال في يد أحدهما ( الثانية ) - أن يكون في يد كليهما ( الثالثة ) - أن يكون في يد ثالث ( الرابع ) - أن لا تكون عليه يد ( أما الصورة الأولى ) فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون بينة أصلا ، فعلى الأول إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر حكم بأن المال له مع ( بل حكم بأن المال لمن ليس في يده ) حلفه وإما إذا لم يكن منكرا بل ادعى الجهل بالحال ، وأن المال انتقل إليه من غيره بإرث أو نحوه ( إن ادعى انتقاله إليه بالإرث يقدم بينة المدعي مع اليمين وإن ادعى انتقاله إليه بالشراء مثلا فيكون طرف الدعوى هو البايع إن صدقه المدعي وإلا فيقدم بينته ) فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته أكثر عددا ، فإذا حلف حكم بأن المال له وإذا تساوت البينتان في العدد أقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف وأخذ المال نعم إذا صدق المدعي صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال ، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه ، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك ، فعندئذ إن أقام البينة على ذلك حكم بها له وإلا فهو لذي اليد .
وعلى الثاني فإن كانت البينة للمدعي حكم بها له وإن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه ، وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال والأظهر العدم .
وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل ورد الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له وإلا فالمال لذي اليد .
وأما ( الصورة الثانية ) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما البينة ،

14