الأخذ جائزا وإلا - كما إذا كان غدرا ونقضا للأمان - فيلزم رده إليهم على الأحوط .
< / السؤال = 5134 > < السؤال = 5137 > ( مسألة 581 ) : لا تجري أحكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان المال محترما كأن يكون لمسلم أو لذمي أودعه عنده .
< / السؤال = 5137 > < السؤال = 5140 > ( الثاني : المعادن ) فكل ما صدق عليه المعدن عرفا بأن تعرف له مميزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية - كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت والزئبق والفيروزج والياقوت والملح والنفط والفحم الحجري وأمثال ذلك - فهو من الأنفال وإن لم يكن أرضه منها على الأظهر ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا لم يمنع عنه مانع شرعي .
< / السؤال = 5140 > < السؤال = 5143 > ( مسألة 582 ) : يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه حال الاخراج بعد استثناء مؤنته قيمة النصاب الأول ( خمسة عشر مثقالا صيرفيا ) من الذهب المسكوك فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن ، وإنما يدخل في أرباح السنة .
< / السؤال = 5143 > < السؤال = 5280 > ( مسألة 583 ) : إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الاخراج وتصفيته ، مثلا : إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالا وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالا .
< / السؤال = 5280 > < السؤال = 5156 > < السؤال = 5158 > < السؤال = 5164 > ( الثالث : الكنز ) فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه ، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما على الأظهر ، ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة ، وتستثنى منه أيضا مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن .
< / السؤال = 5164 > < / السؤال = 5158 > < / السؤال = 5156 > < السؤال = 5160 > ( مسألة 584 ) : إذا وجد كنزا وظهر من القرائن إنه لمسلم أو ذمي موجود

240