< فهرس الموضوعات > حقيقة المال < / فهرس الموضوعات > حقيقة المال :
أما الأول : فقد أشبعنا الكلام فيه في المسألة الثالثة من المسائل المستحدثة وبينا أن مالية الأشياء تكون على نحوين :
الأول : ما تكون ماليته ذاتية أي تنتزع من نفس الشئ نظرا إلى أن فيه منفعة عائدة إلى الانسان ، ويكون في حد ذاته مما يميل إليه النوع ويبذلون بإزائه شيئا ، وبعبارة أخرى كونه ذا منفعة عائدة إلى الانسان .
الثاني : ما تكون ماليته اعتبارية وجعلية ، كالنقود ، وله أقسام بيناها في تلك المسألة .
< فهرس الموضوعات > حقيقة الإضافة الملكية وأقسامها < / فهرس الموضوعات > حقيقة الإضافة الملكية وأقسامها :
وأما الأمر الثاني : فحقيقة الملكية هي السلطنة والإحاطة ولها أقسام ومراتب . أما أقسامها :
فهي قد تكون إضافة ذاتية تكوينية ، وقد تكون عرضية تحصل بالأمور الخارجية ، أما الأولى ، فكالإضافة الحاصلة بين الانسان ، ونفسه وذمته ، وأعماله ونتائج أعماله ، فإنها مملوكة له بالملكية الذاتية .
والمراد بالذاتي ، ما لا يتوقف تحققه على أمر خارجي تكويني أو اعتباري لا الذاتي في باب الكليات الخمس ، وهو الجنس والفصل ، ولا الذاتي في باب البرهان وهو ما ينتزع من مقام الذات .
والمراد بالملكية : هي السلطنة والإحاطة ، لا الملكية الاعتبارية .
والشاهد على كون هذه الأشياء مملوكة بالملكية الذاتية للانسان ، السيرة القطعية العقلائية بل الضرورة والوجدان فإنها حاكمة بأن الانسان مسلط على نفسه وعمله ، و بديهي أن الشارع الأقدس أمضى هذه السلطنة ولم يمنع الناس عن التصرف الراجع إلى أنفسهم وأعمالهم .
وأما الثانية : أي الإضافة العرضية فهي ربما تكون إضافة أولية استقلالية أي ، إضافة لم

222