عليها بعض التحسينات الخاصة وفي النهاية وجدوا أنه قلما تتم ولادة خطأ ، وهذا يعني أن النجاح كان حليفهم ، كما وأنهم وجدوا أنه باستعمال هذه الطريقة قلما يصاب الأطفال بتشويه أو بعاقبة خطرة ولا يدخل الرحم أي تركيب كيمياوي ، ويمكن حدوث الحمل بعد سحب الجسم الخاص من الرحم بشهرين .
هذه هي عمدة الطرق لتحديد النسل وتنظيمه الشايعة ، ولعله تكون طرق أخر لكنه يعلم حكمها مما نذكره في هذه .
الأشياء كلها محكومة بالإباحة حتى يثبت الحرمة :
وقبل بيان حكم كل طريق من هذه الطرق لا بد وأن يظهر أمران :
الأول : أن الشارع الأقدس حكم حكما عاما بإباحة كل عمل إلا ما خرج أي ، أنه صلى الله عليه وآله وسلم بين كل ما هو ممنوع عنه وحكم بإباحة ما سوى ذلك ، فكل ما لم يرد منع فيه محكوم بالإباحة والرخصة :
بل حكم بإباحة ما لم يعلم أنه ممنوع عنه .
ويدل على الأول - جملة من الآيات .
1 - قوله تعالى " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " [1] فإن بعث الرسل بحسب الارتكاز والفهم العرفي كناية عن البيان .
فمفاد الآية الشريفة عدم العقاب والمؤاخذة على مخالفة التكليف ما لم يبين وبالملازمة العرفية تدل على عدم التكليف وكون ذلك الفعل مرخصا فيه .
2 - قوله تعالى " لا يكلف نفسا إلا ما آتاها " [2] وتقريب الاستدلال به أن المراد بالموصول هو الحكم فيكون الايتاء المستند إليه تعالى بمعنى اعلامه فمفاده أن الله تعالى لا يوقع العباد في كلفة حكم لم يبينه وسكت عنه .

[1] الاسراء - آية 15 .
[2] الطلاق - الآية 7 .

146