إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)

40 - فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا [1] والأحوط عدم قطع النافلة أيضا ، وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه ، أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه ، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضره تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة .
مسألة 1 - الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة [2] إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر اتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا .
مسألة 2 - إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة [3] لازالتها ، لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام هذا في سعة الوقت ، وأما في الضيق فلا اشكال ، نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع .
مسألة 3 - إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ، لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة مسألة 4 - في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة ، وإن كان آثما في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه .

[1] اجماعا .
[2] الأظهر جوازه في الصورتين .
[3] الأظهر وجوبه في السعة كما مر .

461