والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل ، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الانسان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي ، أو بقصد احدى غاياته المندوبة ، أو بقصد ما في الواقع من الامر الوجوبي أو الندبي ، والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا يجب غسل باطن العين والانف والاذن والفم ونحوها ، ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ، ولا يجزي غسله عن غسلها ، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة ، والثقبة التي في الاذن أو الانف للحلقة ان كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها ، وان كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها . وله كيفيتان :
الأولى - الترتيب وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر [1] والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ، ونصفهما الأيسر مع الأيسر والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين ، والترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل ، ولا يجب البدئة بالأعلى في كل عضو ، ولا الاعلى فالأعلى ، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره صح ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب ، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب .
الثانية - الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية واللازم

[1] الأظهر عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه .

162