البعض المعين ( 1 ) ويكفي ( 2 ) عن غير المعين ، بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه ( 3 ) أيضا ، وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال ( 4 ) ، بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال ( 5 )

557