677 ( مسألة 16 ) : إذا كان من قصده عدم إعطاءه الأجرة للحمامي فغسله باطل ( 1 ) ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز ( 2 ) رضى الحمامي بذلك ، وإن استرضاه ( 3 ) بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة ، أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال ( 4 ) .
678 ( مسألة 17 ) : إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض

537