( مسألة 388 ) : إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ، ثمّ دخل وقت أخرى يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر . نعم ، لو علم بزوال العذر وجب التأخير .
( مسألة 389 ) : لو وجد الماء في أثناء العمل ، فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأُولى مضى في صلاته وصحّت على الأقوى ، بل لا يبعد الحكم بالصحّة قبله وإن استحبّ الاستئناف .
( مسألة 390 ) : إذا تيمّم المحدث بالأكبر بدلاً عن غسل الجنابة ثمّ أحدث بالأصغر لم ينتقض تيمّمه ، وكذا لو كان التيمّم بدلاً عن الحدث الأكبر غير الجنابة ، ثمّ أحدث بالأصغر .
( مسألة 391 ) : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت ، وإذا تعمّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمّم مع اليأس من الماء وأجزأ ، ولو تمكَّن بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت ، وإن كان الأحوط الإعادة والقضاء ، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط وجوباً ذلك قبل دخول الوقت أيضاً ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمّم وأجزأ أيضاً على ما ذكر .
( مسألة 392 ) : يشرع التيمّم لكلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك .
بل لا تبعد مشروعيّته للكون على الطهارة ، بل الظاهر جواز التيمّم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به ، كمسّ القرآن ومسّ اسم الله

90