( مسألة 1575 ) : إذا عيّن المودع للوديعة محلاً معيّناً وكان ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن أنّه لا خصوصيّة لذلك المحلّ عنده وإنّما كان تعيينه نظراً إلى أنّه أحد موارد حفظه ، فللودعي أن يضعه في محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله ، ولو تلف المال حينئذٍ لم يضمن .
( مسألة 1576 ) : لو جنّ المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فوراً إلى وليّه ، أو يخبر الوليّ بها ، ولو تركه من غير عذر شرعيّ وتلفت ضمن .
( مسألة 1577 ) : إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه ، أو يخبره بها ، فلو تركه بدون عذر شرعيّ وتلفت ضمن ، ولكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أنّ للميّت وارثاً آخر أو لا لم يكن به بأس ، وإذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان .
( مسألة 1578 ) : لو مات المودع وتعدّد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة ، أو إلى وكيلهم في قبضه ، ولو كان له وصيّ فلا بدّ من مراجعته أيضاً ، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم .
( مسألة 1579 ) : لو مات الودعي أو جنَّ وجب على وارثه أو وليّه إعلام المودع به فوراً ، أو إيصال الوديعة إليه .
( مسألة 1580 ) : إذا أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه وجب عليه إمّا إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله ، أو إلى الحاكم الشرعي مع عدم إمكان إيصاله إليهما ، وإمّا الإيصاء مع الاستحكام على وجه لا يعتريه خلل بعد موته ، بل لو كان وارثه أميناً ويعلم بالوديعة لم تلزم الوصيّة .
( مسألة 1581 ) : لو أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدّم كان ضامناً للوديعة وإن بريء من المرض أو ندم بعد مدّة وعمل بما تقدّم .

362