الواجب فيعطى من نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر ، وإذا شكّ في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقلّ ، والأحوط استحباباً الأكثر .
( مسألة 1148 ) : المدار في التفصيل المتقدّم على الثمر لا على الشجر ، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلمّا أثمر صار يسقى بالنوازيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر .
( مسألة 1149 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلَّا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذٍ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع .
( مسألة 1150 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أو لغرض ، فسقى به آخر زرعه فالأحوط وجوب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثمّ بدا له فسقى به زرعه . وأمّا إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعاً آخر ، أو زاد فسقى به غيره ، فالظاهر وجوب نصف العشر .
( مسألة 1151 ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصّة من نفس الزرع لا يجب إخراج زكاته . وفي كونه بعد ما يأخذه باسم الخراج إذا كان مضروباً على الأرض لأجل الجنس الزكوي إشكال ، والاحتياط لا يترك .
( مسألة 1152 ) : الأقوى استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلَّاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها للزرع ، وأُجرة الأرض ولو غصباً ، ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه الزرع أو الثمر . وهل يعتبر النصاب بعد استثنائها أو قبله ؟ فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
( مسألة 1153 ) : يضمّ النخل بعض إلى بعض وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو أكثر . وكذا الحكم في الزروع المتباعدة ، فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع

282