سؤال :
الف ) هزينه درمان و بهبود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف ، يكى از اعضاى خود را از دست داده ، به عهد بيت المال است يا محكوم عليه ؟
ب ) در صورتى كه به عهده بيت المال باشد ، حكم اختصاص به معالجات اوليه دارد يا معالجات بعدى را نيز در بر مىگيرد ؟
ج ) آيا بين فقير و غنى در حكم مذكور فرقى هست يا نه ؟
د ) آيا تفاوتى بين حد و قصاص وجود دارد ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) الف ) در خصوص حد سرقت رواياتى دلالت مىكند بر اين كه هزينه درمان و بهبود شخص مذكور با امام است ، ولى به اتفاق حمل شده است بر استحباب .
به هر حال مؤنه و هزينه مذكوره به عهده حاكم يا بيت المال نيست .
ب ) وعلى فرض آن كه مراد از روايات قرار دادن هزينه به نحو لزوم بر بيت المال باشد فرقى بين معالجات اوليه و بعدى نيست .
ج ) ولى بين فقير و غنى فرق هست ، اگر فقير باشد فقهاء فتوى داده اند به اين كه هزينه مذكوره مانند مصارف ديگر مسلمين به عهده بيت المال است .
د ) در احكامى كه بيان شد بين حد و قصاص اطراف تفاوتى نيست .
( تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )

55