سؤال : اگر بدهكارى را كه قادر به پرداخت بدهى خود نيست مجبور كنند تا از راه فروش مستثنات دين ، بدهى خود را بپردازد و از اين بابت خسارت مادى به او برسد ، ضمان آن به عهده كيست ؟ جواب : ( باسمه جلت اسمائه ) حكم به ضمان محتاج به دليل است ، و الا اصل اولى برائت است . وادله ضمان 2 قسم است دليل عام و روايت وارد مورد خاص . قسم اول - عبارت است از قاعده اتلاف - قاعده يد - قاعده استيفاء و بعضى گفته اند قاعدة لا ضرر وقاعده احترام - كه اين دو اخير را قبول ندارم . و هيچ كدام از قواعد باب ضمان شامل مورد نيست . و دليل خاصى هم نداريم . بنابر اين حكم به ضمان نمىكنم . ( 1 ) ( تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )