ادامه جواب :
دو فرض ممكن است .
يكى آن كه ارزش پول كه يك امر اعتبارى است ، و معيار در آن پشتوانه آن است مانند طلا و غيره ، كم شده باشد ، مانند دينار عراقى در زمان فعلى .
و ديگرى آن كه ثمن به خصوص ترقى قميت پيدا نموده است .
در مورد دوم مسلما فضول ضامن ما به التفاوت نيست .
ولى در مورد اول بعيد نمىدانم كه ضامن باشد .
ولى احتياط به مصالحه نبايد ترك شود .
د ) به هر حال مشترى نمىتواند بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كميت و كيفيت بنمايد .
مگر آن كه بيع كلى باشد ، و در مقام اداء تطبيق بر مال غير نموده باشد ، كه در اين صورت مىتواند تقاضاى تحويل فرد ديگرى از آن كلى را بنمايد .
( تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )

143