تقليد الأعلم ، والله العالم .
( س - 19 - ) هل مسألة الولاية العامة للفقيه من مسائل تقليد العوام . . وما حكم من قلد مرجحا لا يرى الولاية العامة ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره ، فهل يجوز له ذلك ؟
بسمه تعالى : لو قلد مجتهدا لا يقول بالولاية وكان أعلم من القائل بها لا يجوز له العدول إلى غير الأعلم القائل بها ، وكذا العكس ، ولكن إذا تساويا جاز التبعيض في التقليد بين المجتهدين في عملين لا يرتبط أحدهما بالآخر ، وأما في العمل الواحد فالأحوط ترك التبعيض إن احتمل صحة عمله في متابعة رأي الفقيه حملا على الصحة ، والله العالم .
( س - 20 ) هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة ؟ ومن يجب اتباعه في مثل هذه الحالات ، وما موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها ؟
بسمه تعالى : في صورة التعارض بين فتوى المفتي وفتوى القاضي الذي يرجع إليه ، المتبع هو حكم القاضي إن كان فقيها ولكن لا تعارض بين الفتوى وحكم الفقيه الجامع للشرائط ، فإن المفتي أيضا يلزم أن يتبع الحكم إلا إذا علم خطأ منشأ الحكم فيجوز له نقضه ، والله العالم .
( س - 21 - ) ما المقصود من العبارات التالية إن وجدت في رسائلكم أو تعليقاتكم ؟
بسمه تعالى : الجواب أمام الجمل المذكورة :
أ - يحتمل : ليست بفتوى فلا بد من ملاحظة ما قبلها وما بعدها .
ب - لا ينبغي ترك هذا الاحتياط : المراد هو : الاحتياط الاستحبابي .
ج - والأحوط احتياطا شديدا : المراد هو : الاحتياط الاستحبابي المؤكد .

11