فإذا بنينا مثله من أوى أو من وأي قلنا أوى كهوى ، أو قلنا وأي كهوى أيضا ، ثم تجمعه بالواو والنون فتحذف الألف كما تحذف ألف مصطفى ، وتبقى الفتحة دليلا عليها فتقول : أوون أو وأون رفعا ، وأوين أو وأين جرا ونصبا ، كما تقول في جمع عصا وقفا اسم رجل عصون وقفون وعصين وقفين ، وليس هذا مما يخفى على سيبويه ولا على أصاغر الطلبة ، ولكنه كما قال أبو عثمان المازني : دخلت بغداد فألقيت على مسائل فكنت أجيب فيها على مذهبي ، ويخطئونني على مذاهبهم ، اه‌ وهكذا اتفق لسيبويه رحمه الله تعالى .
وأما سؤال الكسائي فجوابه ما قاله سيبويه ، وهو ( فإذا هو هي ) هذا هو وجه الكلام ، مثل ( فإذا هي بيضاء ) ( فإذا هي حية ) وأما ( فإذا هو إياها ) إن ثبت فخارج عن القياس واستعمال الفحصاء ، كالجزم بلن والنصب بلم والجر بلعل وسيبويه وأصحابه لا يلتفتون لمثل ذلك ، وإن تكلم بعض العرب به .
وقد ذكر في توجيهه أمور :
أحدها لأبي بكر بن الخياط ، وهو أن ( إذا ) ظرف فيه معنى وجدت ورأيت ، فجاز له أن ينصب المفعول [ كما ينصبه وجدت ورأيت ] ، وهو مع ذلك ظرف مخبر به [1] عن الاسم بعده ، انتهى .
وهذا خطأ ، لان المعاني لا تنصب المفاعيل الصحيحة ، وإنما تعمل في الظروف والأحوال ، ولأنها تحتاج على زعمه إلى فاعل وإلى مفعول آخر ، فكان حقها أن تنصب ما يليها .
والثاني : أن ضمير النصب استعير في مكان ضمير الرفع ، قاله ابن مالك ، ويشهد له قراءة الحسن ( إياك تعبد ) ببناء الفعل للمفعول ، ولكنه لا يتأتى فيما أجازوه من قولك ( فإذا زيد القائم ) بالنصب ، فينبغي أن يوجه هذا على أنه نعت مقطوع ، أو حال على زيادة أل ، وليس ذلك مما ينقاس ، ومن جوز تعريف الحال أو زعم أن

[1] في نسخة ( يخبر به ) .

91