responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46


< فهرس الموضوعات > بين الكسائي والأصمعي بحضرة الرشيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بين ثعلب والرياشي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا تدخل أم المنقطعة على مفرد < / فهرس الموضوعات > وهذا البيت ينشد لمن يعد بالجميل ولا يفعله ، لانطواء قلبه على ضده ، وقد أنشده الكسائي في مجلس الرشيد بحضرة الأصمعي ، فرفع ( رئمان ) فرده عليه الأصمعي ، وقال : إنه بالنصب ، فقال له الكسائي : اسكت ، ما أنت وهذا ؟
يجوز الرفع والنصب والجر ، فسكت . ووجهه أن الرفع على الابدال من ( ما ) والنصب بنعطى ، والخفض بدل من الهاء ، وصوب ابن الشجري إنكار الأصمعي ، فقال : لان رئمانها للبو بأنفها هو عطيتها إياه لا عطية لها غيره ، فإذا رفع لم يبق لها عطية في البيت ، لان في رفعه إخلاء تعطى من مفعوله لفظا وتقديرا ، والجر أقرب إلى الصواب قليلا ، وإنما حق الاعراب والمعنى النصب ، وعلى الرفع فيحتاج إلى تقدير ضمير راجع إلى المبدل منه ، أي رئمان أنف له .
والضمير في ( بفعلهم ) لعامر ، لان المراد به القبيلة ، ومن بمعنى البدل مثلها في ( أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) وأنكر ذلك بعضهم ، وزعم أن من متعلقة بكلمة البدل محذوفة .
ونظير هذه الحكاية أن ثعلبا كان يأتي الرياشي ليسمع منه الشعر ، فقال له الرياشي يوما : كيف تروى ( بازل ) من قوله :
58 - ما تنقم الحرب العوان منى * بازل عامين حديث سنى * لمثل هذا ولدتني أمي * [ ص 682 ] فقال ثعلب : المثلى تقول هذا ؟ إنما أسير [1] إليك لهذه المقطعات والخرافات يروى البيت بالرفع على الاستئناف ، وبالخفض على الاتباع ، وبالنصب على الحال .
ولا تدخل ( أم ) المنقطعة على مفرد ، ولهذا قدروا المبتدأ في ( إنها لإبل أم شاء ) وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع النحويين ، فقال : لا حاجة إلى تقدير مبتدأ ، وزعم أنها تعطف المفردات كبل ، وقدرها [ ها ] هنا ببل دون الهمزة ،



[1] في نسخة ( أصير إليك ) بالصاد بدل السين ، ولا بأس بها .

46

نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست