الثالث : القياس أنها لا تزاد في ثاني مفعولي ظن ، ولا ثالث مفعولات أعلم ، لأنهما في الأصل خبر ، وشذت قراءة بعضهم ( ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ) ببناء نتخذ للمفعول ، وحملها ابن مالك على شذوذ زيادة من في الحال [1] ، ويظهر لي فساده في المعنى ، لأنك إذا قلت " ما كان لك أن تتخذ زيدا في حالة كونه خاذلا لك " فأنت مثبت لخذلانه ناه عن اتخاذه ، وعلى هذا فيلزم أن الملائكة أثبتوا لأنفسهم الولاية .
الرابع : أكثرهم أهمل هذا الشرط الثالث ، فيلزمهم زيادتها في الخبر ، في نحو " ما زيد قائما " والتمييز في نحو " ما طاب زيد نفسا " والحال في نحو " ما جاء أحد راكبا " وهم لا يجيزون ذلك .
وأما قول أبى البقاء في ( ما ننسخ من آية ) : إنه يجوز كون ( آية ) حالا ومن زائدة كما جاءت آية حالا في ( هذه ناقة الله لكم آية ) والمعنى أي شئ ننسخ قليلا أو كثيرا ، ففيه تخريج التنزيل على شئ إن ثبت فهو شاذ ، أعنى زيادة من في الحال ، وتقدير ما ليس بمشتق ومنتقل ولا يظهر فيه معنى الحال حالا ، والتنظير بما لا يناسب ، فإن ( آية ) في ( هذه ناقة الله لكم آية ) بمعنى علامة لا واحدة الآي ، وتفسير اللفظ بما لا يحتمله ، وهو قوله قليلا أو كثيرا ، وإنما ذلك مستفاد من اسم الشرط لعمومه لا من آية .
ولم يشترط الأخفش واحدا من الشرطين الأولين ، واستدل بنحو ( ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) ( يغفر لكم من ذنوبكم ) ( يحلون فيها من أساور من ذهب ) ( نكفر عنكم من سيئاتكم ) .

[1] أصل العبارة قبل بناء الفعل للمجهول : يتخذنا الناس أولياء ، فحذف الفاعل وهو الناس ، وبنى الفعل للمجهول وأسند للضمير ، وابن مالك يعتبر اتخذ متعدية لواحد فيجعل انتصاب أولياء على الحالية ، وغيره يعتبر اتخذ متعدية لاثنين فيجعل نصب أولياء على أنه مفعول ثان .

324