responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 286


< فهرس الموضوعات > تقترن بها ما الحرفية فلا تزيل اختصاصها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لعل ، حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر وقد ينصبهما - مجرور لعل في موضع رفع بالابتداء < / فهرس الموضوعات > وتقترن بها ما الحرفية فلا تزيلها عن الاختصاص بالأسماء . لا يقال " ليتما قام زيد " خلافا لابن أبي الربيع وطاهر القزويني ، ويجوز حينئذ إعمالها لبقاء الاختصاص ، وإهمالها حملا على أخواتها ، ورووا بالوجهين قول النابغة :
قالت ، : ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد [ 92 ] ويحتمل أن الرفع على أن " ما " موصولة ، وأن الإشارة خبر لهو محذوفا ، أي ليت الذي هو هذا الحمام لنا ، فلا يدل حينئذ على الاهمال ، ولكنه احتمال مرجوح ، لان حذف العائد المرفوع بالابتداء في صلة غير أي مع عدم طول الصلة قليل ، ويجوز " ليتما زيدا ألقاه " على الأعمال ، ويمتنع على إضمار فعل على شريطة التفسير .
( لعل ) : حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر ، قال بعض أصحاب الفراء :
وقد ينصبهما ، وزعم يونس أن ذلك لغة لبعض العرب وحكى " لعل أباك منطلقا " وتأويله عندنا على إضمار يوجد ، وعند الكسائي على إضمار يكون .
وقد مر أن عقيلا يخفضون بها المبتدأ كقوله :
470 - [ فقلت : ادع أخرى وارفع الصوت جهرة ] * لعل أبى المغوار منك قريب [ ص 441 ] وزعم الفارسي أنه لا دليل في ذلك ، لأنه يحتمل أن الأصل " لعله لأبي المغوار منك جواب قريب " فحذف موصوف قريب ، وضمير الشأن ، ولام لعل الثانية تخفيفا ، وأدغم الأولى في لام الجر ، ومن ثم كانت مكسورة ، ومن فتح فهو على لغة من يقول " المال لزيد " بالفتح ، وهذا تكلف كثير ، ولم يثبت تخفيف لعل ، ثم هو محجوج بنقل الأئمة أن الجر بلعل لغة قوم بأعيانهم .
واعلم أن مجرور لعل في موضع رفع بالابتداء لتنزيل لعل منزلة الجار الزائد نحو " بحسبك درهم " بجامع ما بينهما من عدم التعلق بعامل ، وقوله " قريب " هو خبر ذلك المبتدأ ، ومثله " لولاي لكان كذا " على قول سيبويه إن لولا جارة ،

286

نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست