وألا على هذا للتنبيه ، وقال يونس : ألا للتمني ، ونون اسم ( لا ) للضرورة ، وقول الخليل أولى ، لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل ، بخلاف التنوين ، وإضمار الخليل أولى من إضمار غيره ، لأنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة ، وإنما قصده طلبه ، وأما قول ابن الحاجب في تضعيف هذا القول ( إن يدل صفة لرجل فيلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة وهي أجنبية ) فمردود بقوله تعالى ( إن امرؤ هلك ليس له ولد ) ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة ، إذ لا تكون صفة ، لأنها إنشائية .
( إلا ) - بالكسر والتشديد - على أربعة أوجه :
أحدها : أن تكون للاستثناء ، نحو ( فشربوا منه إلا قليلا ) وانتصاب ما بعدها في هذه الآية ونحوها بها على الصحيح ، ونحو ( ما فعلوه إلا قليل منهم ) وارتفاع ما بعدها في هذه الآية ونحوها على أنه بدل بعض من كل عند البصريين ويبعده أنه لا ضمير معه في نحو ( ما جاءني أحد إلا زيد ) كما في [ نحو ] ( أكلت الرغيف ثلثه ) وأنه مخالف للمبدل منه في النفي والايجاب ، وعلى أنه معطوف على المستثنى منه و ( إلا ) حرف عطف عند الكوفيين ، وهي عندهم بمنزلة ( لا ) العاطفة في أن ما بعدها مخالف لما قبلها ، لكن ذاك منفى بعد إيجاب ، وهذا موجب بعد نفى ، ورد بقولهم ( ما قام إلا زيد ) وليس شئ من أحرف العطف يلي العامل ، وقد يجاب بأنه ليس تاليها في التقدير ، إذ الأصل ( ما قام أحد إلا زيد ) .
الثاني : أن تكون بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها ، جمع منكر أو شبه .
فمثال الجمع المنكر ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) فلا يجوز في إلا هذه أن تكون للاستثناء ، من جهة المعنى ، إذ التقدير حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا ، وذلك يقتضى بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا .
وليس ذلك المراد ، ولا من جهة اللفظ ، لان آلهة جمع منكر في الاثبات فلا عموم له

70