وليس المرفوع بعد لولا م فاعلا بفعل محذوف ، ولا بلولا لنيابتها عنه ، ولا بها أصالة ، خلافا لزاعمي ذلك ، بل رفعه بالابتداء ، ثم قال أكثرهم : يجب كون الخبر كونا مطلقا محذوفا ، فإذا أريد الكون المقيد لم يجز أن تقول ( لولا زيد قائم ) ولا أن تحذفه ، بل تجعل مصدره هو المبتدأ ، فتقول ( لولا قيام زيد لأتيتك ) أو تدخل أن على المبتدأ فتقول ( لولا أن زيدا قائم ) وتصير أن وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا ، أو مبتدأ لا خبر له ، أو فاعلا يثبت محذوفا ، على الخلاف السابق في فصل ( لو ) .
وذهب الرماني وابن الشجري والشلوبين وابن مالك إلى أنه يكون كونا مطلقا كالوجود والحصول فيجب حذفه ، وكونا مقيدا كالقيام والقعود فيجب ذكره إن لم يعلم نحو ( لولا قومك حديثو عهد بالاسلام لهدمت الكعبة ) ويجوز الأمران إن علم ، وزعم ابن الشجري أن من ذكره ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) وهذا غير متعين ، لجواز تعلق الظرف بالفضل ، ولحن جماعة ممن أطلق وجوب حذف الخبر المعرى في قوله في وصف سيف :
442 - يذيب الرعب منه كل عضب * فلو لا الغمد يمسكه لسالا [ ص 542 ] وليس يجيد ، لاحتمال تقدير ( يمسكه ) بدل اشتمال على أن الأصل أن يمسكه ، ثم حذفت أن وارتفع الفعل ، أو تقدير يمسكه جملة معترضة ، وقيل : يحتمل أنه حال من الخبر المحذوف ، وهذا مردود بنقل الأخفش أنهم لا يذكرون الحال بعدها ، لأنه خبر في المعنى ، وعلى الابدال والاعتراض والحال عند من قال به يتخرج أيضا قول تلك المرأة :
443 - فوالله لولا الله تخشى عواقبه * لزعزع من هذا السر جوانبه ( 18 - مغني اللبيب 1 )

273