شرطها في الماضي والحال لما ثبت من كون متعلقها غير واقع ، وخاصية إن تعليق أمر بأمر مستقبل محتمل ، ولا دلالة لها على حكم شرطها في الماضي والحال ، فعلى هذا قوله ( ولو باتت بأطهار ) يتعين فيه معنى إن ، لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل ، أما استقباله فلان جوابه محذوف دل عليه شدوا ، وشدوا مستقبل ، لأنه جواب إذا ، وأما احتماله فظاهر ، ولا يمكن جعلها امتناعية ، للاستقبال والاحتمال ، ولان المقصود تحقق ثبوت الطهر لا امتناعه ، وأما قوله [ 416 ] ( ولو تلتقي - البيت ) وقوله [ 417 ] ( ولو أن ليلى - البيت ) فيحتمل أن لو فيهما بمعنى إن ، على أن المراد مجرد الاخبار بوجود ذلك عند وجود هذه الأمور في المستقبل ، ويحتمل أنها على بابها وأن المقصود فرض هذه الأمور واقعة والحكم عليها مع العلم بعدم وقوعها .
والحاصل أن الشرط متى كان مستقبلا محتملا ، وليس المقصود فرضه الآن أو فيما مضى ، فهي بمعنى إن ، ومتى كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا ، ولكن قصد فرضه الآن أو فيما مضى ، فهي الامتناعية .
والثالث : أن تكون حرفا مصدريا بمنزلة أن إلا أنها لا تنصب وأكثر وقوع هذه بعد ود أو يود ، نحو ( ودوا لو تدهن ) ( يود أحدهم لو يعمر ) ومن وقوعها بدونهما قول قتيلة :
421 - ما كان ضرك لو مننت ، وربما * من الفتى وهو المغيظ المحنق وقوله الأعشى :
422 - وربما فات قوما جل أمرهم * من التأني ، وكان الحزم لو عجلوا وقول امرئ القيس :

265