وناصبها يعلم محذوفا مدلولا عليه بأعلم ، لا بأعلم نفسه ، لان أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به ، فإن أولته بعالم جاز أن ينصبه في رأى بعضهم ، ولم تقع اسما لان ، خلافا لابن مالك ، ولا دليل له في قوله :
200 - إن حيث استقر من أنت راعيه * - حمى فيه عزة وأمان لجواز تقدير حيث خبرا ، وحمى اسما ، فإن قيل : يؤدى إلى جعل المكان حالا في المكان ، قلنا : هو نظير قولك ( إن في مكة دار زيد ) ونظيره في الزمان ( إن في يوم الجمعة ساعة الإجابة ) .
وتلزم حيث الإضافة إلى جملة ، اسمية كانت أو فعلية ، وإضافتها إلى الفعلية أكثر ، ومن ثم رجح النصب في نحو ( جلست حيث زيد أراه ) وندرت إضافتها إلى المفرد كقوله :
201 - [ ونطعنهم تحت الكلى بعد ضربهم * ببيض المواضي ] حيث لي العمائم [ أنشده ابن مالك ] والكسائي يقيسه ، ويمكن أن يخرج عليه قول الفقهاء ( من حيث أن كذا ) . وأندر من ذلك أضافتها إلى جملة محذوفة كقوله :
202 - إذا ريدة من حيث ما نفحت له * أتاه برياها خليل يواصله [1] أي إذا ريدة نفحت له من حيث هبت ، وذلك لان ريدة فاعل بمحذوف يفسره نفحت ، فلو كان نفحت مضافا إليه حيث لزم بطلان التفسير ، إذ المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف ، وما لا يعمل لا يفسر عاملا ، قال أبو الفتح في كتاب التمام : ومن أضاف حيث إلى المفرد أعربها ، انتهى ، ورأيت بخط الضابطين :

[1] ريدة : أي ريح لينة الهبوب ، و ( ما ) زائدة ، ونفحت : فاحت

132