وكل ما سوى الضم في الرفع ، والفتح في النصب ، والكسر في الجر : فروعها كما يجئ ، وبين الضم والرفع عموم وخصوص من وجه ، أما كون الرفع أعم ، فلوقوعه على الضم والألف والواو ، وأما كونه أخص فلان الضم قد يكون علم العمدة كما في : جاء الرجل ، وقد [1] لا يكون كما في حيث .
وكذا الكلام في النصب والجر .
وإذا أطلق الضم والفتح والكسر في عبارات البصرية ، فهي لا تقع إلا على حركات غير أعرابية ، بنائية كانت ، كضمة " حيث " أو ، لا ، كضمة قاف " قفل " ، ومع القرينة تطلق على حركات الاعراب أيضا ، كقول المصنف بالضمة رفعا ، والكوفيون يطلقون ألقاب أحد النوعين على الاخر مطلقا .
قوله " وأنواعه رفع ونصب وجر " ، الرفع والنصب والجر عنده : الحركات كما ذكرنا ، أو الحروف ، وعلى مذهب من قال : الاعراب : الاختلاف ، قال الرفع انتقال الاخر إلى علامة العمدة ، والنصب انتقاله إلى علامة الفضلة والجر انتقاله إلى علامة الإضافة والظاهر في اصطلاحهم أن الاعراب هو الاختلاف ، ألا ترى أن البناء ضده ، وهو عدم الاختلاف اتفاقا ، ولا يطلق البناء على الحركات ، وإنما جعل الاعراب في آخر الكلمة ، لأنه دال على وصف الاسم ، أي كونه عمدة أو فضلة ، والدال على الوصف بعد الموصوف .

[1] أنظر هامش رقم 1 في صفة 23 .

71