وإن كان الاسم المذكور ضميرا راجعا إلى ما قبله جاز رفعه ونصبه اعتبارا بكل واحد من ضميري المفسر ، كقولك بعد جري ذكر زيد : إن إياه علمه قائما ، أي إن علمه علمه قائما ، اتصل الضمير المنفصل لما ظهر عامله ، وبالتسليط : إن إياه علم علمه قائما ، ويجوز : إن هو علمه قائما أي إن علم علمه قائما باستتار الضمير لما ظهر العامل ، وأما المفسر الذي معه ضمير ومتعلق به مختلفان رفعا ونصبا نحو : إن زيد ضرب غلامه ، وان زيدا ضربه غلامه ، أو ان زيد مر بغلامه وان زيد مر به غلامه ، فالاعتبار بالضمير المتصل لا بالمتعلق ، فيجب في : ان زيد ضرب غلامه الرفع ، إذ لو نصبته اعتبارا بمتعلق الضمير لكان التقدير : إن ضرب زيدا أي غلام زيد على ما ذكرنا قبل من أن المضاف في مثله محذوف ، فيفسر المفعول الفاعل ظاهرا مع تأخر المفعول ، ومع المضاف يفسر ذيل المفعول الفاعل ، وكلاهما لا يجوز ، كما تقدم في أول الباب ، وعلى تقدير المصنف يكون التقدير : ان لابس زيدا وضمير لابس لزيد ، ولا يجوز كما قدمناه ، وعلى ما قدرنا قبل من كون المضاف محذوفا في مثله يكون التقدير : ان ضرب زيدا أي متعلق زيد فيكون المفعول في الظاهر مفسرا للفاعل وهو ضمير متصل ، وفي التقدير ذيل المفعول مفسر للفاعل ، ولا يجوزان مع تقدم المفعول ، نحو زيدا ضرب ، وغلام هند ضربت فكيف مع تأخيره ، وبالتسليط يصير : ان زيدا لابس ، أو ان زيدا ضرب أي متعلق زيد ضرب ولا يجوز .
وأما إن كان الضمير في المسألتين منفصلا ، جاز [1] رفع الاسم المذكور ونصبه ، نحو :
ان زيدا لم يضرب غلامه إلا إياه ، وإن زيدا لم يضرب غلامه إلا هو ، تقدير الرفع في المسألة الأولى : ان لم يضرب زيد أي متعلق زيد ، لم يضرب غلامه إلا إياه ، وتقدير النصب فيها : ان ضرب غلام زيد زيدا ، لم يضرب غلامه إلا إياه ، وبالتسليط : ان زيدا ضرب غلامه ، لأنك إذا حذفت الضمير المستثنى حذفت أداة الاستثناء فصيرت الفعل موجبا

[1] جاز رفع الاسم . موقعها موقع الجواب من : أما ان كان الضمير . ففي التعبير تساهل وكانه حقه أن يقول فالرفع جائز أو أي تعبير آخر يكون مقترنا بالفاء في جواب أما .

476