وأما على مذهب المبرد فينبغي ألا يجوز بعدها الرفع إلا على وجه أذكره [1] ، وهو أن بعضهم يجوز في جميع ما ذكرنا ونذكر ، أنه [2] منتصب بفعل مقدر مفسر بالظاهر : أن يرتفع بالفعل المقدر الذي هو لازم ذلك الفعل الظاهر ، قال السيرافي يجوز : هلا زيد قتلته ، بتقدير هلا قتل زيد قتلته ، وروي الكوفيون . لا تجزعي إن منفس أهلكته * فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي [3] - 46 أي إن أهلك منفس أو إن هلك منفس ، فعلى هذا ، يقدر على مذهب المبرد في بيت ذي الرمة : 155 - إذا ابن أبي موسى بلال بلغته * فقام بفاس بين وصليك جازر [4] على رواية رفع " ابن " أي : إذا بلغ ابن أبي موسى . هذا ، والأولى مطابقة المفسر في الرفع والنصب إذا أمكن ، قوله : " وحيث " ، حيث دالة على المجازاة في المكان ، كإذا في الزمان ، نحو : حيث زيدا تجده فأكرمه ، ولكن استعمالها استعمال كلمات الشرط أقل من استعمال " إذا " ، فإنها تدخل على الاسمية التي جزاها اسمان اتفاقا ، نحو : اجلس حيث زيد جالس ، أما إذا كسعت [5] بما ، نحو : حيثما فهي وسائر الأسماء الجوازم المتضمنة معنى الشرط نحو متى وأينما ، لا يفصل بينها وبين الفعل إلا عند الضرورة قال : 156 - فمتى واغل يزرهم يحيوه * وتعطف عليه كأس الساقي [6] وقال
[1] يقصد أن النزاع في الرفع على الابتداء . [2] مفعول لقوله فيما ذكرنا ونذكر ، وأما مفعول يجوز فقوله : أن يرتفع بالفعل الخ . [3] تقدم هذا البيت في باب الفاعل ص 200 من هذا الجزء . [4] من قصيدة لذي الرمة في مدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . يقول فيها : إلى ابن أبي موسى بلال طوت بنا * قلاص أبوهن الجديل وعامر والجديل وعامر فحلان تنسب إليهما الإبل الجيدة . وقبل الشاهد : أقول لها إذ شمر الليل واستوت * بها البيد واستبت عليها الحرائر استبت : اطردت وتوالت . الحرائر : جمع حرور ، الريح الحارة . [5] الكسع أن يضرب الانسان على مؤخره . وأراد بذلك : إذا جاءت " ما " بعد حيث ، لأنها تكون في مؤخرتها . [6] الواغل الذي يدخل على القوم في مجلس شرابهم من غير أن يدعى . وهو من شعر عدي بن زيد العبادي .