في مذهب البصريين أيضا .
واختار البصريون كون المنصوب معمولا لفعل مقدر يفسره ما بعده قياسا على المرفوع في : " إن امرؤ هلك " [1] ، مع أنه قد ذهب شاذ منهم [2] إلى أن المرفوع في مثله مبتدأ لا فاعل كما تقدم في باب الفاعل .
ولا يجوز للكوفي أن يرتكب أن ارتفاع " امرؤ " ، بهلك المؤخر ، كما ارتكب في هذا الباب أن انتصاب الاسم بهذا المتأخر ، لان الفعل ، باتفاق [3] من جميع النحاة ، لا يرفع ما قبله .
قوله : " كل اسم بعده فعل " ، احتراز عن نحو " زيد أبوك " ولا يريد بقوله بعده أن يليه الفعل متصلا به ، بل أن يكون الفعل أو شبهه جزء الكلام الذي بعده ، نحو زيدا عمرو ضربه ، وزيدا أنت ضاربه ، .
قوله : " أو شبهه " ، ليشمل نحو : زيدا أنا ضاربه ، أو أنا محبوس عليه ، ويعني بشبه الفعل اسمي الفاعل والمفعول ، إما المصدر فلا يكون مفسرا في هذا الباب لان ما لا ينصب بنفسه لو سلط ، لا يفسر كما يجئ ، ومنصوب المصدر لا يتقدم عليه ، وكذا الصفة المشبهة ، لا تنصب ما قبلها ، وشبه الفعل إنما يفسر إذا لم يصدر الاسم بحرف لازم الفعل ، إما إذا كان مصدرا به فلا يكون المفسر إلا فعلا سواء فسر الرافع أو الناصب ، نحو إن زيد قام ، وإن زيدا ضربته .
ولا بد لشبه الفعل مما يعتمد عليه ، إما قبل الاسم المحدود ، نحو : زيد هندا ضاربها

[1] الآية 176 من سورة النساء .
[2] أي من النحاة .
[3] دعوى أن ذلك محل اتفاق من جميع النحاة غير مسلمة حتى أن أراد نحاة البصرة لان منهم من يجوز ذلك في الضرورة ، والكوفيون يجوزون مطلقا . وقد أشار إلى ذلك السيد الجرجاني في تعليقاته . واكتفى بان قال : فيه نظر .

439