قوله : " ويكون إما علما زائدا على ثلاثة أحرف " ، إنما اشترط العلمية في الترخيم لكثرة نداء العلم فناسبه التخفيف بالترخيم مع أنه لشهرته ، فيما [1] بقي منه دليل على ما ألقي .
وإنما اشترط في العلم زيادة على الثلاثة لأنهم كرهوا نقص الاسم نقصا قياسيا مطردا عن أقل أبنية المعرب أي عن الثلاثي بلا علة ظاهرة موجبة ، بخلاف نحو : يد ، ودم فان النقص فيه وإن كان بلا علة ، لكنه قليل غير قياسي ، والشذوذ لا يعبأ به ، وبخلاف نحو : عم وشج ، وعصا وإن كان قياسيا لكنه لعلة ظاهرة ملجئة إلى الحذف .
فان قلت : المنادى المرخم مبني ، والأسماء المبنية تكون على أقل من ثلاثة أحرف ، نحو : " ما " و " من " .
قلت : البناء فيه عارض فهو في حكم المعرب ، وضمه مشبه للرفع على ما بينا قبل .
وإذا لم يكن موصوفا بالزيادة على الثلاثة ، فالشرط كونه بتاء تأنيث نحو : شاة وثبة ، فإنه يرخم وإن لم يكن علما ، ولا زائدا على الثلاثة ، وذلك لان وضع التاء على الزوال وعدم اللزوم ، كما في باب ما لا ينصرف ، فيكفيه أدنى مقتض للسقوط ، فكيف إذا وقع موقعا يكثر فيه سقوط الحرف الأصلي ، أعني آخر المنادى .
وإنما لم يبال ببقاء نحو ثبة وشاة ، بعد الترخيم على حرفين لان بقاءه كذلك ليس لأجل الترخيم بل مع التاء أيضا كان ناقصا عن ثلاثة ، إذ التاء كلمة أخرى لكنها امتزجت بما قبلها بحيث صارت معتقب الاعراب فالامر فيه كما قيل في المثل : " قبل البكاء كنت عابسة " وقبل النعاس كنت مضمرة " [2] ، ولو اعتبرنا سد التاء مسد لام الكلمة بكونه معتقب الاعراب ، قلنا : لما كان بناؤه على عدم اللزوم ، لم يكترث بما يصبر إليه حال الكلمة بعده ، .

[1] أي يكون في باقيه دليل على المحذوف .
[2] أي أن حذف التاء من نحو ثبة لم يغير شيئا ولم يأت بجديد لأنه على حرفين مع التاء وبدونها ، وكل من العبارتين مثل يضرب للبخيل يعتذر بالاعدام وقلة ما عنده ، ونصفها في مجمع الأمثال : قبل البكاء كان وجهك عابسا ، وقبل النعاس كنت مصفرة - من الاصفرار .

397