في الشرطية لأنها قيد في الجزاء ، فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان [1] بخلاف الجملة الشرطية والقسمية . والفرق بين الجملة والكلام ، أن الجملة ما تضمن الاسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أو ، لا ، كالجملة التي هي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل ، فيخرج المصدر ، وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه . والكلام ما تضمن الاسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته ، فكل كلام جملة ولا ينعكس . وإنما قال بالاسناد ولم يقل بالاخبار ، لأنه أعم ، إذ يشمل النسبة التي في الكلام الخبري والطلبي والانشائي ، كما ذكرنا . واحترز بقوله " بالاسناد " عن بعض ما ركب من اسمين كالمضاف والمضاف إليه ، والتابع ومتبوعه ، وبعض المركب من الفعل والاسم ، نحو : ضربك ، وعن جميع الأنواع الأربعة الاخر من التركيبات الثنائية الممكنة بين الكلم الثلاث ، وهي : اسم مع حرف ، وفعل مع فعل ، أو حرف ، وحرف مع حرف . وذلك لان أحد أجزاء الكلام هو الحكم ، أي الاسناد الذي هو رابطة ، ولا بد له من طرفين : مسند ، ومسند إليه ، والاسم بحسب الوضع يصلح لان يكون مسندا ، ومسندا إليه ، والفعل يصلح لكونه مسندا لا مسندا إليه ، والحرف لا يصلح لأحدهما . والتركيب العقلي الثنائي بين الثلاثة الأشياء [2] ، أعني الاسم والفعل والحرف لا يعدو
[1] ناقش السيد الجرجاني دعوى الرضى بأن جملة الجزاء كلام ، وقال إن المعروف أن الكلام هو مجموع الشرط والجزاء وسيأتي رأي الرضى بتفصيل أكثر في قسم الافعال عند الكلام على الشرط والجزاء ! [2] جرى الرضى في تعبيره هذا على مذهب الكوفيين ، إذ يجيزون في مثله تعريف الجزأين ، والبصريون يقتصرون على تعريف المضاف إليه ، نحو ثلاث الأثافي وخمسة الأشبار ، وقد يستعمل مذهب البصريين ، وقد ناقش المذهبين في بابي الإضافة والعدد .