اعرابا ، فبقي على أصله من الرفع بالابتداء .
وهو عند غيره مرفوع بلا ، كما كان مع اسمها المنصوب بها ، قال المصنف : ليس هنا تمثيل النحاة لارتفاع خبر " لا " بنحو : لا رجل ظريف ، بحسن [1] ، لأنه في الظاهر صفة لاسم " لا " والمثال ينبغي أن يكون ظاهرا فيما يمثل له ويستقبح إذا كان فيه احتمال ما مثل له واحتمال غيره على السواء ، وأقبح منه ، إذا كان غير ما مثل له أظهر ، ومثالهم كذلك ، لان خبر " لا " يحذف كثيرا ، فظريف في : لا رجل ظريف ، في الصفة أظهر .
وقال [2] : في مثالنا ، لا يحتمل " ظريف " إلا الخبر ، لان المضاف المنفي بلا ، لا يوصف إلا بالمنصوب .
والذي ذهب إليه من امتناع وصف المضاف المنفي بلا : بالمرفوع مذهب جماعة من النحاة : وقد خولفوا فيه ، وجوزوا رفعه حملا على المحل .
وذلك لان " لا " هذه مشبهة بان ، فكما يجوز في توابع اسم " إن " وإن كان معربا ، الحمل على المحل ، فكذا في توابع اسم " لا " معربا كان أو مبنيا .
وللأولين أن يفرقوا بين " لا " و " إن " في هذا الباب ، بان " إن " لا تزيل معنى الابتداء بل معناها توكيد مضمون الجملة ، فكان المبتدأ باق على حاله ، فجاز الحمل على المحل ، بخلاف " لا " ، فإن معنى الجملة يتغير بها عما كانت عليه ، فلا يجوز أن تقدر كالعدم ، ويجعل الاسم بعدها كالمبتدأ به ، كما فعل مع " إن " .
وكان مقتضى ذلك : ألا يجوز الحمل على محل اسمها إلا أنهم جوزوا ذلك إذا كان اسمها مبنيا ، لأنه إذا كان معربا ، فالحمل على الاعراب الظاهر ، أي النصب ، أولى من الرفع البعيد الذي إن اعتبر ، فلكونه أصلا في هذا الاسم مع مشابهة " لا " لان التي الابتداء معها كالباقي ، أما إذا كان مبنيا فنصبه بعيد كرفعه ، لان النصب فيه صار بسبب البناء

[1] بحسن خبر قوله ليس هنا تمثيل النحاة .
[2] أي المصنف أيضا .

291