مرعي [1] ، وقولهم : أمت في حجر لا فيك ، وقوله تعالى : " وجوه يومئذ ناضرة " [2] .
أما قول المصنف في " ما " التعجبية ، وفي نحو : شر أهر ذا ناب ، ان ذلك لما كان في المعني فاعلا ، والفاعل يختص بالحكم المتقدم عليه ، فكذا يختص هذا أيضا ، فقد ذكرنا ما عليه ، وهو أن المحكوم عليه إذا اختص بعين الحكم فأنت حاكم على غير المختص ، فلا يتم قولهم ، إذن ، في تعليل كون المبتدأ معرفة أو مختصا : إن الحكم ينبغي أن يكون على مختص ، ولو كفى الاختصاص الحاصل من الخبر ، لجاز الابتداء بأي نكرة كانت ، سواء تقدم الخبر عليها ، أو تأخر ، لان المخصص في الصورتين حاصل على الجملة ، فظهر بما ذكرنا أن قول المصنف في نحو : في الدار رجل ، أن المبتدأ يخصص المتقدم :
ليس بشئ ، وأما قوله في نحو : أرجل في الدار أم امرأة : إن التخصيص حاصل عند المتكلم لأنه يعلم كون أحدهما في الدار ، فنقول : لو كفى الاختصاص الحاصل عند المتكلم في جواز تنكير المبتدأ ، لجاز الابتداء بأي نكرة كانت ، إذا كانت مخصوصة عند المتكلم ، بل إنما يطلب الاختصاص في المبتدأ عند المخاطب ، على ما ذكروا .
ولو كان المجوز للتنكير في : أرجل في الدار أم امرأة ، معرفة المتكلم بكون أحدهما في الدار ، للزم امتناع : أرجل في الدار ؟ وهل رجل في الدار ؟ وأرجل في الدار أو امرأة ، لعدم لفظة " أم " الدالة على حصول الخبر عند المتكلم ، وعدم شئ آخر يتخصص به المبتدأ :
وقوله في " ما أحد خير منك " ، إن وجه التخصيص فيه : أن النكرة في سياق

[1] الثرى التراب أو الندي منه . وتقول العرب : شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى . يريدون أن السماء تمطر فيبتل التراب ، ثم يخرج النبات فيكون منظرا تراه العيون ، ثم يطول ويكبر فترعاه الانعام !
[2] تقدمت قريبا .

233