ويشترط في الظرف النائب أن يكون متصرفا ملفوظا به ، وقد أجاز بعضهم في غير المتصرف نحو : قعد عندك ، وليس بوجه ، وأجاز بعضهم في غير الملفوظ به مع القرينة ، نحو : أنت في دار ضرب ، أي ضرب فيها .
وقوله تعالى : " كل أولئك كان عنه مسؤولا " [1] : عنه مرفوع المحل ، بمسئولا المقدر المفسر بمسئولا الظاهر ، كما في قوله تعالى ، " وان أحد من المشركين استجارك " [2] ، لكن ليس في " مسؤولا " المفسر ضمير كما كان في : استجارك المفسر ، وذلك لأصالة الفعل في رفع المسند إليه ، فلا يجوز خلوه منه ، بخلاف اسمي الفاعل والمفعول .
والأكثرون على أنه إذا فقد المفعول به تساوت البواقي ، في النيابة ولم يفضل بعضها بعضا ، ورجح بعضهم الجار والمجرور منها ، لأنها مفعول به لكن بواسطة حرف ، ورجح بعضهم الظرفين [3] والمصدر لأنها مفاعيل بلا واسطة ، وبعضهم المفعول المطلق لان دلالة الفعل عليه أكثر .
والأولى أن يقال : كل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتمامه بذكره وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابة ، وذلك أذن [4] اختياره .
قوله : " من باب أعطيت " أي مما له مفعولان أولهما ليس بمبتدأ ، وإنما كان أولى ، لان فيه معنى الفاعلية ، دون الثاني ، ففي أعطيت زيدا درهما ، زيد عاط ، أي آخذ ، والدرهم معطو ، وفي كسوت عمرا جبة : عمرو مكتس ، والجبة مكتساة ، وكذا في غيره .

[1] الآية 36 من سورة الإسراء .
[2] الآية 6 من سورة التوبة وتقدمت .
[3] أي ظرف الزمان وظرف المكان .
[4] إذن بكسر الهمزة وسكون الذال أي أنه في هذه الحالة يكون الاهتمام بذكره وعناية المتكلم به مرجحا لاختياره وعلامة على جعله نائبا عن الفاعل .

221