" متضادان ، فلا يكون الا أحدهما ، فإذا نكر بقي بلا سبب ، أو " " على سبب واحد " .
قال الرضى :
يعني بكون العلمية مؤثرة أن يكون منع صرف الاسم موقوفا عليها ، وذلك على ثلاثة أضرب : لأنها إما أن تكون سببا لا غير ، أو شرطا لا غير ، أو شرطا وسببا معا .
فالأول في موضعين اتفاقا : أحدهما أن تكون مع العدل في اسم لم يوضع الا علما ، كعمر ، وقطام في تميم ، والثاني أن تكون مع الوزن سواء كان الاسم ممنوع الصرف قبل العلمية ، كأحمر ، أو ، لا كإصبع ، واثمد ، ويزيد ، ويشكر .
وفي موضعين على الخلاف ، الأول : باب مساجد علما فان العلمية سبب فيه عند أبي علي والجزولي ، والسبب الثاني عند أبي علي شبه العجمة ، وعند الجزولي عدم النظير في الآحاد ، وليست سببا عند المصنف لاعتباره الجمع الأصلي ، فيكون ، إذن ، نحو :
ثمان ورباع علمين ، منصرفا عند المصنف غير منصرف عند غيره .
وأما سراويل علما فعند سيبويه فيه العلمية والتأنيث المعنوي ، وقد يذكر لكن التأنيث أغلب ، فلذلك اعتبر ، كما مر ، في التأنيث ، فقال سراويل كعقرب إذا سمي به ، وعند الجزولي فيه العلمية والتأنيث والعجمة وعدم النظير ، وكان القياس يقتضي ألا تؤثر العلمية عنده لحصول الاكتفاء بالعملية الجنسية عنده وعدم النظير ، لكن عادته [1] ألا يلغي سببا فيقول : في حمراء علما ، سببان .
الثاني من الموضعين : كل عدل كان قبل العلمية ممنوع الصرف ، نحو مثنى وثلاث ، فالأخفش ، وأبو علي ، وأكثر النحاة ، يصرفونه لزوال الوصف بالعلمية وزوال العدل ببطلان معنى العدد .

[1] أي الجزولي .

168