وان سميت به مؤنثا حقيقيا أو ، لا ، فترك الصرف لا غير ، لان العجمة ، وان لم تكن سببا في الثلاثي الساكن الأوسط كما يجئ ، لكن مع سقوطها عن السببية لا تقصر عن تقوية السببين حتى يصير الاسم بهما متحتم المنع .
فظهر بهذا التفضيل أن المؤنث إذا سمي به مذكر ، حقيقي أو غير حقيقي ، يعتبر في منع صرفه : زيادة على ثلاثة أحرف ، ولا يعتبر تحرك الأوسط ولا العجمة .
وههنا شروط أخر لمنع صرف المؤنث إذا سمي به المذكر تركها المصنف : أحدها : ألا يكون ذاك المؤنث منقولا عن مذكر ، فان ربابا ، اسم امرأة ، لكن إذا سميت به مذكرا انصرف ، لان الرباب قبل تسمية المؤنث به كان مذكرا بمعنى الغيم ، وكذا لو سميت بنحو حائض وطالق مذكرا انصرف ، لأنه في الأصل لفظ مذكر وصف به المؤنث إذ معناه في الأصل شخص حائض ، لان الأصل المطرد في المشتقات أن يكون المجرد من التاء منها صيغة المذكر ، وذو التاء موضوعا للمؤنث ، فكل نعت لمؤنث ، بغير التاء فهو صيغة موضوعة للمذكر ، استعملت للمؤنث .
وثانيها ، ألا يكون تأنيث المؤنث الذي سمي به المذكر تأنيثا يحتاج إلى تأويل غير لازم ، فان نساء ، ورجال ، وكل جمع مكسر خال من علامة التأنيث لو سميت به مذكرا انصرف ، لان تأنيثها لأجل تأويلها بجماعة ، ولا يلزم هذا التأويل ، بل لنا أن نؤولها بالجمع فيكون مذكرا ، ولم يبق التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد ، ولا التذكير الحقيقي ، في نحو نساء ورجال ، بل تأنيثهما باعتبار التأويل بالجماعة وهو غير لازم ، كما ذكرنا ، وثالثها : ألا يغلب استعماله في تسمية المذكر به ، وذلك لان الأسماء المؤنثة السماعية ، كذراع ، وعناق ، وشمال ، وجنوب ، على أربعة أضرب ، قسمة عقلية ، إما أن يتساوى استعمالها مذكرة ومؤنثة ، فإذا سمي بها مذكر جاز فيها الصرف وتركه ، أو يغلب استعمالها مذكرة ، فلا يجوز بعد تسمية المذكر بها الا الصرف أيضا ، أو لا تستعمل إلا مؤنثة ، فليس فيها بعد تسمية المذكر بها الا منع الصرف ، أما إن عكست الامر أعني سميت المؤنث باسم المذكر حقيقيين كانا ، أو ، لا ، فان كان الاسم ثلاثيا متحرك الأوسط ، كجبل وحسن ، أو زائدا على الثلاثة كجعفر ، فلا كلام في منع صرفهما لظهور أمر التأنيث بالطرءان

136