فافعلون ، لا يجوز فيه ، لا قبل الغلبة ولا بعدها ، وأيضا ، أفعل فعلاء لا يجئ الا في الألوان والخلق .
والأولى أن يقال : إنه في الأصل أفعل التفضيل ، بشهادة " أجمعون " وجمع ، فكان معنى قولنا : قرأت الكتاب أجمع ، في الأصل : أنه أتم جمعا في قراءتي من كل شئ فهو تفضيل لقولهم جميع ، نحو : أحمد وأشهر في المحمود والمشهور ، ثم جعل بمعنى جميعه ، وانمحى عنه معنى التفضيل ، فعدل في اللفظ عن لوازم أفعل التفضيل الثلاثة ، أعني اللام والإضافة " ومن " ، كما ذكرنا في أخر ، فالجمع وآخر فيهما العدل والوصف والوزن ، وأخر وجمع فيهما العدل والوصف .
ويرد على جعل أجمع من باب الأفضل أن مؤنثه جمعاء ، وحقه : جمعى ، كأخرى .
والجواب عنه : أنه لما انمحى عنه معنى التفضيل ، جاز أن يغير بعض تصاريفه عما هو قياسه .
ولما بقى فيه معنى الصفة مع أن وزنه أفعل ، صار كأحمر الذي هو على أفعل وهو صفة ، فجاز : جمعاء كحمراء ، وإذا جاز لك أن تقول حسناء ، وخشناء ، وعلياء ، مع أن مذكراتها : حسن وخشن وعال ، لكونها [1] صفات فكيف إذا انضم إلى الصفة وزن افعل .
هذا ، وكان على المصنف أن يذكر " سحر " معينا في العدل المحقق ، إذ هو غير منصرف في القول المشهور ، ويذكر ، أيضا أمس ، رفعا على لغة بني تميم ، كما يجئ في الظروف المبنية ، لقيام الدليل على عدلهما ، وهو أن كل لفظ جنس أطلق ، وأريد به فرد من أفراده معين ، فلا بد فيه من لام العهد ، سواء صار بالغلبة علما نحو : النجم ، والصعق ،

[1] يريد أن الوصف في كل من حسن وخشن وعال . كان كافيا في مجئ مؤنثها على فعلاء فمن باب أولى إذا كان المذكر على وزن أفعل .

121