قيل : هو ضعيف ، لان تعريف الإضافة غير معتبر في منع الصرف : وله [1] أن يقول :
انما لم يعتبر ذلك مع وجود المضاف إليه ، لان حكم منع الصرف لا يتبين فيه ، كما يجئ ، وأما مع حذفه ، فما المانع من اعتباره ؟
وقال بعضهم [2] : فيه التعريف الوضعي كالاعلام ، أي وضع تأكيدا للمعارف بلا علامة التعريف ، والمؤكد لا يكون إلا معرفة ، إلا ما جوز الكوفيون من نحو قوله :
25 - قد صرت البكرة يوما أجمعا [3] مما كان المؤكد فيه محدودا ، ففيهما على هذا القول شبه العلمية . ويرد عليه : صباحا ، ومساء ، وبكرا ، وضحى ، وعتمة ، وضحوة إذا كانت معينات ، فإنها ، إذن ، معارف بلا علامة مخصصة بعد العموم ، كالاعلام الغالبة نحو : النجم ، والصعق ، ففيها العدل عن اللام مع شبه العلمية مع أن جميعها منصرفة ، وأيضا ، شبه العلم لم يثبت جمعه بالواو والنون بل المجموع هذا الجمع إما العلم ، وإما الوصف .
وقال المصنف : فيه وفي أجمع مع العدل : الوصف الأصلي ، وان صارا بالغلبة في باب التأكيد ، فهما عنده ، كأسود وأرقم ، ونحوهما .
وهذا قريب ، لكن بقي الكلام في أن أجمع في الأصل من أي الصفات هو ؟ أمن باب أحمر حمراء ، أم من باب الأفضل والفضلي ؟ لا يجوز أن يكون من باب أحمر ، لجمعه على " أجمعون " ، وجمعه بالنظر إلى أصله : " فعل " ، وبالنظر إلى نقله إلى الأسماء الغالبة : أفاعل ، كأساود ، وأداهم ، قال :
26 - أتاني وعيد الحوص من آل جعفر * فيا عبد عمرو ، لو نهيت الأحاوصا [4]

[1] أي للخليل ، وهو دفاع من الرضى عن رأي الخليل .
[2] نسبب هذا الرأي لابن مالك .
[3] شاهد مجهول القائل حتى قال بعض البصريين أنه مصنوع . ونقل البغدادي عن العيني في الشواهد الكبرى أن صدره : انا إذا خطافنا تقعقعا . . ورد عليه بان هذا لا يصلح للارتباط بالشاهد .
[4] من شعر الأعشى قيس مما قاله متصلا بتفضيل عامر بن الطفيل على علقمة بن علاثة الصحابي رضي الله عنه . . والحوص جمع أحوص وهم قوم علقمة جمعه على فعل باعتبار الوصف ثم جمعه على الأحاوص باعتبار الاسمية وعبد عمرو أحد بني الأحوص . ومن هذا الشعر قوله : فان تتعدني اتعدك بمثلها * وسوف أزيد الباقيات القوارصا

120