الذي هو بالواو والياء والثاني أن يكون سالما احترازا عن المكسر المستوفي للحركات نحو رجال ، أو للضم والفتح نحو مساجد .
وإنما نقص هذا الجمع الفتح واتبع الكسر ، اجراء له مجرى أصله ، أعني جمع المذكر السالم ، على ما يجئ بعد .
والثالث : ما فيه الضمة رفعا ، والفتحة نصبا وجرا ، وهو أيضا ، شئ واحد : غير المنصرف ، مفردا كان ، أو مجموعا مكسرا ، نحو : أحمد ، ومساجد ، وإنما نقص الكسر واتبع الفتح ، لما يجئ في بابه .
ثم ثني بمعربات اعرابها بالحروف ، وقسمها ، أيضا ، ثلاثة أقسام : أحدهما : ما استوفى الحروف الثلاثة ، كلا في محلها ، وهي الأسماء الستة ، بشرط افرادها ، وكونها غير مصغرة ، واضافتها إلى غير ياء المتكلم ، لأنها إذا ثنيت أو جمعت ، فإعرابها إعراب سائر الأسماء المثناة والمجموعة ، وكذلك إذا صغرت ، لان المصغر منها يتحرك عينه ولامه وجوبا ، ليتم وزن فعيل ، وحرف العلة المجعول اعرابا يجب سكونه ليشابه الحركة ، وإنما اشترط إضافتها إلى غير ياء المتكلم ، لما سيجئ أن المقطوع منها عن الإضافة محرك بالحركات لما سنذكر ، والمضاف إلى ياء المتكلم لا يتبين اعرابه على ما سيجئ .
وتصريحه [1] بهذه الأسماء الستة يغني عن الاحتراز عن تثنيتها وجمعها وتصغيرها .
آراء العلماء [2] في اعراب الأسماء الستة فلهم في إعراب هذه الأسماء أقوال : الأقرب عندي أن اللام في أربعة منها ، وهي :

[1] أي تعبيره عنها بالصورة المطلوبة في اعرابها بالحروف . حيث مثل بها مستوفية لهذه الشروط .
[2] ما تحت هذا العنوان استمرار لكلام الرضي ، وليس لشرح شئ جديد من كلام ابن الحاجب وسيأتي مثل ذلك كثيرا .

76