يكون قوله " المفرد " احترازا عن المضاف فيخرج الأسماء الستة ، إذ لو احترز عنه لوجب ألا يستوفي شئ من المضاف الحركات الثلاث .
وثانيها : الجامع لثلاثة قيود ، الجمعية ، احترازا عن المثنى ، إذ اعرابه بالحروف ، وعن المفرد ، إذ قد مر ذكره ، والتكسير احترازا عن السالم ، لان اعراب المذكر منه بالحروف والمؤنث غير مستوف للحركات ، والانصراف ، احترازا عن غير المنصرف نحو مساجد وأنبياء .
وإنما أعرب الجمع المكسر اعراب المفرد ، أي بجميع الحركات إذا كان منصرفا لمشابهته للمفرد بكونه صيغة مستأنفة مغيرة عن وضع مفرده ، وبكون بعضه مخالفا لبعض في الصيغة كالمفردات المتخالفة الصيغ ، وأيضا ، لم يطرد في آخره حرف لين صالح لان يجعل اعرابا ، كما في الجمع بالواو والنون .
قوله " بالضمة رفعا " ، الجار والمجرور خبر المبتدأ ، وقوله " رفعا " مصدر بمعنى المفعول كقولهم : الفاعل رفع أي مرفوع ، وانتصابه على الحال أي مرفوعين ، والعامل فيه الجار والمجرور ، وذو الحال : الضمير المستكن فيه ، والباء في قوله " بالضمة " بمعنى " مع " ، ويجوز أن يكون المعنى : ملتبسان بالضمة ، ومعنى الكلام : هما مع هذه الحركة المعينة في حال كونهما مرفوعين ، أي مصاحبين لعلم العمدة .
وكذا قوله : " والفتحة نصبا " ، وأمثاله ، وهذا من باب العطف على عاملين مختلفين ، المجوز عند المصنف قياسا ، نحو : إن في الدار زيدا ، والحجرة عمرا ، على ما يجئ [1] .
والثاني من الثلاثة الأقسام [2] : ما فيه الضمة رفعا ، والكسرة جرا ، ونصبا ، وهو شئ واحد ، أعني الجمع بشرطين : أحدهما أن يكون جمع المؤنث احترازا عن جمع المذكر .

[1] يأتي الكلام على العطف على معمولي عاملين مختلفين وما فيه من خلاف بين النحاة ، في باب العطف إن شاء الله .
[2] تقدم التنبيه على أن هذا الاستعمال للعدد مذهب الكوفيين ص 33 من هذا الجزء ، هامش رقم 2

75