بهما ، نحو سكيران وعثيمان في سكران وعثمان . وإن انقلب ياء كما تقول في سلطان علما سليطين فإنه يخل بهما ، ومعرفة ما يقلب ألفه مما لا يقلب ، تتبين في التصريف في باب التصغير . فعلى هذا : التصغير يخل بالعدل عن وزن وبالجمع مطلقا وبالألف والنون وبالوزن من وجه دون وجه ، ولا يخل بالوصف والعلمية ، والتأنيث والتركيب والعجمة . الإضافة وحرف التعريف مع ما لا ينصرف قال ابن الحاجب : " وجميع الباب باللام والإضافة ينجر بالكسرة " . قال الرضى : أي كان بدونهما ينجر بالفتح ، فصار بسببهما ينجر بالكسر . اعلم أن من ذهب في منع غير المنصرف الكسر إلى أنه لأجل تبعية التنوين المحذوف لمنع الصرف ، قال لم يحذف الكسر مع اللام والإضافة ، لأنه لم يحذف التنوين معهما لمنع الصرف حتى يتبعها الكسر بل حذفت لأنها لا تجامعهما ، إذ التنوين دليل تمام الاسم ، وإضافته مشعرة بعدم تمامه فتنافرا ، وأما تنافر اللام والتنوين فقد مر في بيان نوني المثنى والمجموع . ويجوز أن يقال : لما عاقبت اللام والإضافة التنوين صارتا كالعوض منه فكأنه ثابت فلم يحذف الكسر . ومن لم يقل بتبعية الكسر للتنوين قال : لم يحذف مع اللام والإضافة ، لأنهما من خواص الأسماء فترجح بهما جانب الاسمية فضعف شبه الفعل ، فكأنه ليس فيه علتان من تسع ، فدخله الكسر ، فعلى هذا صار الاسم بهما منصرفا ، وعلى الوجه الأول :