والمراد بواجب الاستتار : مالا يحل محله الظاهر ، والمراد بجائز الاستتار : ما يحل محله الظاهر .
وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة :
الأول : فعل الامر للواحد المخاطب كافعل ، التقدير أنت ، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه ، لأنه لا يحل محله الظاهر ، فلا تقول : افعل زيد ، فأما " افعل أنت " فأنت تأكيد للضمير المستتر في " افعل " وليس بفاعل لافعل ، لصحة الاستغناء عنه ، فتقول : افعل ، فإن كان الامر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير ، نحو اضربي ، واضربا ، واضربوا ، واضربن .
الثاني : الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة ، نحو " أوافق " والتقدير أنا ، فإن قلت " أوافق أنا " كان " أنا " تأكيدا للضمير المستتر .
الثالث : الفعل المضارع الذي في أوله النون ، نحو " نغتبط " أي نحن .
الرابع : الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد ، نحو " تشكر " أي أنت ، فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير ، نحو أنت تفعلين ، وأنتما تفعلان ، وأنتم تفعلون ، وأنتن تفعلن .
هذا [1] ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير .
.

[1] وبقيت مواضع أخرى يجب فيها استتار الضمير ، الأول : اسم فعل الامر ، نحو صه ، ونزال ، ذكره في التسهيل ، والثاني : اسم فعل المضارع ، نحو أف وأوه ، ذكره أبو حيان ، والثالث : فعل التعجب ، نحو ما أحسن محمدا ، والرابع : أفعل التفضيل ، نحو محمد أفضل من علي ، والخامس : أفعال الاستثناء ، نحو قاموا ما خلا عليا ، أو ما عدا بكرا ، أو لا يكون محمدا . زادها ابن هشام في التوضيح تبعا لابن مالك في باب الاستثناء من التسهيل ، وهو حق ، السادس : المصدر النائب عن فعل الامر ، نحو قول الله تعالى ( فضرب الرقاب ) وأما مرفوع الصفة الجارية على من هي له فجائز الاستتار قطعا . وذلك نحو " زيد قائم " ألا ترى أنك تقول في تركيب آخر " زيد قائم أبوه " وقد ذكره الشارح في جائز الاستتار ، وهو صحيح ، وكذلك مرفوع نعم وبئس ، نحو " نعم رجلا أبو بكر ، وبئست امرأة هند " ، وذلك لأنك تقول في تركيب آخر " نعم الرجل زيد ، وبئست المرأة هند " .

96