التي قبلها سكون ، نحو ظبي ورمي ، فهذا معتل جار مجرى الصحيح ، في رفعه بالضمة ، ونصبه بالفتحة ، وجره بالكسرة .
وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب [1] ، نحو " رأيت القاضي " ، وقال الله تعالى : ( يا قومنا أجيبوا داعي الله ) ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء [2] .

[1] من العرب من يعامل المنقوص في حالة النصب معاملته إياه في حالتي الرفع والجر ، فيقدر فيه الفتحة على الياء أيضا ، إجراء للنصب مجرى الرفع والجر ، وقد جاء من ذلك قول مجنون ليلى : ولو أن واش باليمامة داره * وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا وقول بشر بن أبي خازم ، وهو عربي جاهلي : كفى بالنأي من أسماء كافي وليس لنأيها إذ طال شافي فأنت ترى المجنون قال " أن واش " فسكن الياء ثم حذفها مع أنه منصوب ، لكونه اسم أن ، وترى بشرا قال " كافي " مع أنه حال من النأي أو مفعول مطلق . وقد اختلف النحاة في ذلك ، فقال المبرد : هو ضرورة ، ولكنها من أحسن ضرورات الشعر ، والأصح جوازه في سعة الكلام ، فقد قرئ ( من أوسط ما تطعمون أهاليكم ) بسكون الياء .
[2] من العرب من يعامل المنقوص في حالتي الرفع والجر كما يعامله في حالة النصب ، فيظهر الضمة والكسرة على الياء كما يظهر الفتحة عليها ، وقد ورد من ذلك قول جرير ابن عطية : فيوما يوافين الهوى غير ماضي * ويوما ترى منهن غولا تغول وقول الآخر : لعمرك ما تدري متى أنت جائي * ولكن أقصى مدة الدهر عاجل وقول الشماخ بن ضرار الغطفاني : كأنها وقد بدا عوارض * وفاض من أيديهن فائض وقول جرير أيضا : وعرق الفرزدق شر العروق * خبيث الثرى كأبي الأزند ولا خلاف بين أحد من النحاة في أن هذا ضرورة لا تجوز في حالة السعة ، والفرق بين هذا والذي قبله أن فيما مضى حمل حالة واحدة على حالتين ، ففيه حمل النصب على حالتي الرفع والجر ، فأعطينا الأقل حكم الأكثر ، ولهذا جوزه بعض العلماء في سعة الكلام ، وورد في قراءة جعفر الصادق رضي الله عنه : ( من أوسط ما تطعمون أهاليكم ) أما هذا ففيه حمل حالتين وهما حالة الرفع وحالة الجر على حالة واحدة وهي حالة النصب ، وليس من شأن الأكثر أن يحمل على الأقل ، ومن أجل هذا اتفقت كلمة النحاة على أنه ضرورة يغتفر منها ما وقع فعلا في الشعر ، ولا ينقاس عليها .

82