يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان فعلا متصرفا ، أو صفة تشبه الفعل المتصرف ، والمراد بها : ما تضمن معنى الفعل وحروفه ، وقبل التأنيث ، والتثنية والجمع : كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة [1] ، فمثال تقديمها على الفعل المتصرف " مخلصا زيد دعا " [ فدعا : فعل متصرف ، وتقدمت عليه الحال ] ، ومثال تقديمها على الصفة المشبهة له : " مسرعا ذا راحل " .
فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجز تقديمها عليه ، فتقول :
" ما أحسن زيدا ضاحكا " ولا تقول : " ضاحكا ما أحسن زيدا " ، لان فعل التعجب غير متصرف في نفسه ، فلا يتصرف في معموله ، وكذلك إن كان

[1] أطلق الشارح كالناظم القول إطلاقا في أنه يجوز تقديم الحال على عاملها إذا كان هذا العامل فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف ، وليس هذا الاطلاق بسديد بل قد يعرض أمر يوجب تأخير الحال على عاملها ولو كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف ، وذلك في أربعة مواضع : الأول : أن يكون العامل مقترنا بلام الابتداء ، كقولك : إني لأزورك مبتهجا . الثاني : أن يقترن العامل بلام القسم ، كقولك : لأصومن معتكفا ، وقولهم : لأصبرن محتسبا . الثالث : أن يكون العامل صلة لحرف مصدري ، كقولك : إن لك أن تسافر راجلا ، وإن عليك أن تنصح مخلصا . الرابع : أن يكون العامل صلة لآل الموصولة ، كقولك : أنت المصلى فذا ، وعلى المذاكر متفهما .

647