يكثر مجئ الحال جامدة إن دلت على سعر ، نحو " بعه مدا بدرهم [1] " فمدا : حال جامدة ، وهي في معنى المشتق ، إذ المعنى " بعه مسعرا كل مد بدرهم " ويكثر جمودها - أيضا - فما دل على تفاعل ، نحو " بعته يدا بيد [2] " أي : مناجزة ، أو على تشبيه ، نحو " كر زيد أسدا " : أي مشبها الأسد ، ف‌ " يدا ، وأسدا " جامدان ، وصح وقوعهما حالا لظهور تأولهما بمشتق ، كما تقدم ، وإلى هذا أشار بقوله : " وفي مبدي تأول " أي : يكثر مجئ الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق .
وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين " إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة " معناه أن ذلك هو الغالب ، لا أنه لازم ، وهذا معنى قوله فيما تقدم " لكن ليس مستحقا " [3] .
.

[1] يجوز في هذا المثال وجهان : أحدهما رفع مد ، وثانيهما نصبه ، فأما رفع مد فعلى أن يكون مبتدأ ، والجار والمجرور بعده متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ ، وجاز الابتداء بالنكرة لان لها وصفا محذوفا ، وتقدير الكلام : بع البر ( مثلا ) مد منه بدرهم ، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب حال ، والرابط هو الضمير المجرور محلا بمن ، ولا يكون المثال - على هذا الوجه - مما نحن بصدده ، لان الحال جملة لا مفرد جامد ، أما نصب مد فعلى أن يكون حالا ، والجار والمجرور بعده متعلق بمحذوف صفة له ، ويكون المثال حينئذ مما نحن بصدده ، والمشتق المؤول به ذلك الحال يكون مأخوذا من الحال وصفته جميعا ، وتقديره : مسعرا . ويجوز أن يكون هذا الحال حالا من فاعل بعه ، فيكون لفظ " مسعرا " الذي تؤوله به بكسر العين مشددة اسم فاعل ، ويجوز أن يكون حالا من المفعول ، فيكون قولك " مسعرا " بفتح العين مشددة اسم مفعول .
[2] هذا المثال كالذي قبله ، يجوز فيه رفع " يد " ونصبه ، وإعراب الوجهين هنا كإعرابهما في المثال السابق ، والتقدير على الرفع : يد منه على يد مني ، والتقدير على النصب : يدا كائنة مع يد .
[3] ذكر الشارح ثلاثة مواضع تجئ فيها الحال جامدة وهي في تأويل المشتق ، وهي : أن تدل الحال على سعر ، أو على تفاعل ومنه دلالتها على مناجزة أو على تشبيه ، وقد بقيت خمسة مواضع أخرى : الأول : أن تدل الحال على ترتيب ، كقولك : ادخلوا الدار رجلا رجلا ، وقولك : سار الجند رجلين رجلين ، تريد مرتبين ، وضابط هذا النوع : أن يذكر المجموع أولا ثم يفصل هذا المجموع بذكر بعضه مكررا ، فالمجموع في المثال الأول هو الذي تدل الواو عليه ، وفي المثال الثاني هو الجند ، والحال عند التحقيق هو مجموع اللفظين ، ولكنه لما تعذر أن يكون المجموع حالا جعل كل واحد منهما حالا ، كما في الخبر المتعدد بغير عاطف في نحو قولك : الرمان حلو حامض ، وذهب ابن جنى إلى أن الحال هو الأول ، والثاني معطوف عليه بعاطف مقدر . الموضع الثاني : أن تكون الحال موصوفة ، نحو قوله تعالى : ( قرآنا عربيا ) وقوله : ( فتمثل لها بشرا سويا ) وتسمى هذه الحال : " الحال الموطئة " . الموضع الثالث : أن تكون الحال دالة على عدد ، نحو قوله تعالى ( فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) . الموضع الرابع : أن تدل الحال على طور فيه تفصيل ، نحو قولهم : هذا بسرا أطيب منه رطبا . الموضع الخامس : أن تكون الحال نوعا من صاحبها ، كقولك : هذا مالك ذهبا ، أو تكون الحال فرعا لصاحبها ، كقولك : هذا حديدك خاتما ، وكقوله تعالى : ( وتنحتون الجبال بيوتا ) أو تكون الحال أصلا لصاحبها ، كقولك : هذا خاتمك حديدا ، وكقوله تعالى : ( أأسجد لمن خلقت طينا ) . وقد أجمع النحاة على أن المواضع الأربعة الأولى - وهي الثلاثة التي ذكرها الشارح والموضع الأول مما ذكرناه يجب تأويلها بمشتق ، ليسر ذلك ، وعدم التكلف فيه ، ثم اختلفوا في المواضع الأربعة الباقية ، فذهب قوم منهم ابن الناظم إلى وجوب تأويلها أيضا ، ليكون الحال على ما هو الأصل فيها ، وذهب قوم إلى أنه لا يجب تأويلها بمشتق لان في تأويلها بالمشتق تكلفا ، وفي ذلك من التحكم ما ليس يخفى .

628