وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الاضمار ، فتقول : " ضربني وضربته زيد ، ومر بي ومررت به زيد " ولا يجوز الحذف ، فلا تقول " ضربني وضربت زيد " ولا " مر بي ومررت زيد " ، وقد جاء في الشعر ، كقوله :
161 - بعكاظ يعشي الناظرين * - إذا هم لمحوا - شعاعه والأصل " لمحوه " فحذف الضمير ضرورة ، وهو شاذ ، كما شذ عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل .

161 - البيت لعاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم ، من كلمة رواها أبو تمام حبيب بن أوس في ديوان الحماسة ( انظر شرح التبريزي : 2 / 256 بتحقيقنا ) وقبل هذا البيت قولها : سائل بنا في قومنا * وليكف من شر سماعه قيسا ، وما جمعوا لنا * في مجمع باق شناعه فيه السنور والقنا * والكبش ملتمع قناعه اللغة : " عكاظ " بزنة غراب - موضع كانت فيه سوق مشهورة ، يجتمع فيها العرب للتجارة ، والمفاخرة " يعشي " مضارع من الاعشاء ، وأصله العشا ، وهو ضعف البصر ليلا " لمحوا " ماض من اللمح ، وهو سرعة إبصار الشئ " شعاعه " بضم الشين - ما تراه من الضوء مقبلا عليك كأنه الحبال ، والضمير الذي أضيف الشعاع إليه يجوز أن يكون عائدا على عكاظ ، لأنه موضع الشعاع ، ويجوز أن يكون عائدا على القناع الذي ذكرته في البيت السابق على هذا البيت . المعنى : تريد أن أشعة سلاح قومها مما تضعف أبصار الناظر إليها ، تكنى بذلك عن كثرة السلاح وقوة بريقه ولمعانه . الاعراب : " بعكاظ " جار ومجرور متعلق بقولها " جمعوا " في البيت السابق " يعشي " فعل مضارع " الناظرين " مفعول به ليعشي " إذا " ظرف تضمن معنى الشرط " هم " تأكيد لضمير متصل بفعل محذوف ، والتقدير : إذا لمحواهم " لمحوا " فعل ماض وفاعله ، والجملة لا محل لها من الاعراب مفسرة " شعاعه " شعاع : فاعل يعشي مرفوع بالضمة الظاهرة ، وشعاع مضاف وضمير الغائب مضاف إليه . الشاهد فيه : قوله " يعشي . لمحوا شعاعه " حيث تنازع كل من الفعلين " شعاعه " فالفعل الأول وهو " يعشي " يطلبه فاعلا له ، والفعل الثاني وهو " لمحوا " يطلبه مفعولا ، وقد أعمل فيه الأول ، بدليل أنه مرفوع ، وأعمل الثاني في ضميره ، ثم حذف ذلك الضمير ضرورة ، وأصل الكلام قبل تقديم العاملين " يعشي الناظرين شعاعه إذا لمحوه " ثم صار بعد تقديمهما " يعشي الناظرين إذا لمحوه شعاعه " ثم حذفت الهاء من " لمحوه " فصار كما ترى في البيت . ومذهب الجمهور أن ذلك الحذف لا يجوز لغير الضرورة وذلك من قبل أن ذكره لا يترتب عليه محظور الاضمار قبل الذكر ، وفي حذفه فساد ، وهو تهيئة العامل للعمل ثم قطعه عنه من غير علة ولا سبب موجب له . وذهب قوم إلى أن حذف الضمير في مثل هذه الحال جائز في سعة الكلام ، وذلك لان هذا الضمير فضلة لا يجب ذكرها .

553