وأشار بقوله : " وقد يجي المفعول قبل الفعل " إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل ، وتحت هذا قسمان :
أحدهما : ما يجب تقديمه ، وذلك [1] كما إذا كان المفعول اسم شرط ، نحو " أيا تضرب [ أضرب ] " أو اسم استفهام ، نحو " أي رجل ضربت ؟ " أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله ، نحو ( إياك نعبد ) فلو أخر المفعول لزم الاتصال ، وكان يقال : " نعبدك " فيجب التقديم ، بخلاف قولك " الدرهم إياه أعطيتك " فإنه لا يجب تقديم " إياه " لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله ، على ما تقدم في باب المضمرات ، فكنت تقول : " الدرهم أعطيتكه ، وأعطيتك إياه " .
.

[1] يجب تقديم المفعول به على الفعل العامل فيه في ثلاثة مواضع ، وقد ذكر الشارح موضعين منها من غير ضبط . الموضع الأول : أن يكون المفعول واحدا من الأشياء التي يجب لها التصدر ، وذلك بأن يكون اسم شرط أو اسم استفهام ، أو يكون المفعول " كم " الخبرية ، نحو : كم عبيد ملكت ، أو مضافا إلى واحد مما ذكر ، نحو غلام من تضرب أضرب ، ونحو غلام من ضربت ؟ ونحو مال كم رجل غصبت . الموضع الثاني : أن يكون المفعول ضميرا منفصلا في غير باب " سلنيه " و " خلتنيه " اللذين يجوز فيهما الفصل والوصل مع التأخر ، نحو قوله تعالى : ( إياك نعبد ، وإياك نستعين ) . الموضع الثالث : أن يكون العامل في المفعول واقعا في جواب " أما " وليس معنا ما يفصل بين " أما " والفعل من معمولاته سوى هذا المفعول ، سواء أكانت " أما " مذكورة في الكلام نحو قوله تعالى : ( فأما اليتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر ) أم كانت مقدرة نحو قوله سبحانه ( وربك فكبر ) فإن وجد ما يكون فاصلا بين " أما " والفعل سوى المفعول لم يجب تقديم المفعول على الفعل ، نحو قولك : أما اليوم فأد واجبك ، والسر في ذلك أن " ما " يجب أن يفصل بينها وبين الفاء بمفرد ، فلا يجوز أن تقع الفاء بعدها مباشرة ، ولا أن يفصل بينها وبين الفاء بجملة ، كما سيأتي بيانه في بابها .

485