إذا وقع خبر " أن " المخففة جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل ، فتقول : " علمت أن زيد قائم " من غير حرف فاصل بين " أن " وخبرها ، إلا إذا قصد النفي ، فيفصل بينهما بحرف [ النفي ] كقوله تعالى : ( وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ) .
وإن وقع خبرها جملة فعلية ، فلا يخلو : إما أن يكون الفعل متصرفا ، أو غير متصرف ، فإن كان غير متصرف لم يؤت بفاصل ، نحو قوله تعالى : ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) وقوله تعالى : ( وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) وإن كان متصرفا ، فلا يخلو : إما أن يكون دعاء ، أو لا ، فإن كان دعاء لم يفصل ، كقوله تعالى : ( والخامسة أن غضب الله عليها ) في قراءة من قرأ ( غضب ) بصيغة الماضي ، وإن لم يكن دعاء فقال قوم : يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا ، وقالت فرقة منهم المصنف : يجوز الفصل وتركه [1] والأحسن الفصل ، والفاصل .

[1] مما ورد فيه الخبر جملة فعلية فعلها متصرف غير دعاء ولم يفصل بفاصل من هذه الفواصل - سوى ما سينشده الشارح - قول النابغة الذبياني : فلما رأى أن ثمر الله ماله * وأثل موجودا وسد مفاقره أكب على فأس يحد غرابها * مذكرة من المعاول باتره فأن : مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن محذوف ، وثمر : فعل ماض ، والله : فاعل ، ومال : مفعول به لثمر ، ومال مضاف وضمير الغائب مضاف إليه ، وجملة الفعل الماضي وفاعله في محل رفع خبر أن ، وهذا الفعل : ماض متصرف غير دعاء ولم يفصل وممن قال بوجوب الفصل الفراء وابن الأنباري . وقد اختلف العلماء في السبب الذي دعا إلى هذا الفصل ، فذهب الجمهور إلى أن هذا الفصل يكون للتفرقة بين أن المخففة من الثقيلة وأن المصدرية . وعلى هذا ينبغي أن يقسم الفصل إلى قسمين : واجب ، وغير واجب ، فيجب إذا كان الموضع يحتملهما ، ولا يجب إذا كان مما تتعين فيه إحداهما كما فيما بعد العلم غير المؤول بالظن ، فإن هذا الموضع يكون لان المخففة لا غير ، إلا عند الفراء وابن الأنباري ، فليس عندهما موضع تتعين فيه المخففة ، ولذلك أوجبا الفصل بواحد من هذه الأشياء للتفرقة دائما . وقال قوم : إن المقصود بهذا الفصل جبر الوهن الذي أصاب أن المؤكدة بتخفيفها ويشكل على هذا أن الوهن موجود إذا كان الخبر جملة اسمية ، أو جملة فعلية فعلها جامد أو دعاء ، فلماذا لم يجبر الوهن مع شئ من ذلك ؟ !

386