ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح " إن " وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام ، سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية ، والفعل فيها ملفوظ به ، نحو " حلفت إن زيدا قائم " أو غير ملفوظ به ، نحو " والله إن زيدا قائم " أو اسمية ، نحو " لعمرك إن زيدا قائم " [1] .
.

[1] اعلم أن ههنا أربع صور : الأولى : أن يذكر فعل القسم ، وتقع اللام في خبر إن ، نحو قولك : حلفت بالله إنك لصادق ، ومنه قوله تعالى : ( ويحلفون بالله إنهم لمنكم ) وقوله جل شأنه : ( أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم ) . والثانية : أن يحذف فعل القسم ، وتقع اللام أيضا في خبر إن ، نحو قولك : والله إنك لمؤدب ، ومنه قوله تعالى : ( والعصر إن الانسان لفي خسر ) . ولا خلاف في أنه يتعين كسر همزة إن في هاتين الصورتين ، لان اللام لا تدخل إلا على خبر إن المكسورة . والصورة الثالثة : أن يذكر فعل القسم ، ولا تقترن اللام بخبر إن ، كما في البيت الشاهد السابق ( رقم 98 ) . ولا خلاف أيضا في أنه يجوز في هذه الصورة وجهان : كسر همزة إن ، وفتحها ، على التأويلين اللذين ذكرهما الشارح ، وذكرناهما في شرح الشاهد السابق . والصورة الرابعة : أن يحذف فعل القسم ، ولا تقترن اللام بخبر إن ، نحو قولك ، والله إنك عالم ، ومنه قوله تعالى : ( حم والكتاب المبين إنا أنزلناه ) . وفي هذه الصورة خلاف ، والكوفيون يجوزون فيها الوجهين ، والبصريون لا يجوزون فتح الهمزة ، ويوجبون كسرها ، والذي حققه أثبات العلماء أن مذهب الكوفيين في هذا الموضع غير صحيح ، فقد نقل ابن هشام إجماع العرب على الكسر ، وقال السيوطي في جمع الجوامع : " وما نقل عن الكوفيين من جواز الفتح فيها غلط ، لأنه لم يسمع " اه‌ . وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام الناظم ، فيكون تجويز الوجهين مخصوصا بذكر فعل القسم مع عدم اقتران الخبر باللام ، وهي الصورة التي أجمعوا فيها على جواز الوجهين .

360